تفویض اختیار فرایندهای اجرایی به استانداران، شرط تحول اساسی در مولدسازی دارایی‌های دولت است
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۳۳۴۲۳
رئیس سازمان خصوصی‌سازی اظهار کرد: امروز یکی از کارهای ویژه مهم دولت و وزارت اقتصاد، مقوله مولدسازی دارایی‌های دولت و ضروری است کلیه مدیران اجرایی با رویکردی جهادی به اهمیت آن توجه داشته و این موضوع را همواره در اولویت کاری قرار دهند.
به گزارش ایسنا و به نقل از شادا، مالک رحمتی طی سخنانی در دومین گردهمایی فصلی مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانها، با تأکید بر اینکه معتقدیم وظیفه خطیری که به عهده وزارت اقتصاد گذاشته شده، باید بصورت منسجم، دقیق و یکپارچه انجام شود تصریح کرد: وزیراقتصاد با همه مشغلههایی که دارند، به طور منظم و مستمر در جلسات مولدسازی حضور دارند و این کار در رأس فعالیتهای ایشان است و این نشان میدهد که همه همکاران ما در وزارت اقتصاد اعم از مدیران ارشد، مدیران کل ستادی و استانی و کارشناسان باید با آرایش منطبق با این موضوع مهم به کمک ما بیایند و با بسیج تمامی ظرفیتهای این وزارتخانه و با تلاش شبانه روزی شما مدیران بزرگوار شاهد رسیدن به اهداف مد نظر از مولدسازی در دولت مردمی باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه، تاریخچه‌ای از مجوز فروش اموال مازاد دولت در ماده ۱۵۵ تا ۱۲۰ قانون محاسبات عمومی در سال ۱۳۶۶ را تا قوانین مربوط در بوجههای مصوب کشور با محوریت مولدسازی دارایی‌ها در سال‌های اخیر تشریح و به عدم موفقیت در این زمینه اشاره کرد و گفت: امید است این بار با توجه به آسیب شناسی صورت گرفته و با برنامه ریزی دقیق به نتیجه مطلوب برسیم.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: وقتی می‌گوییم مولدسازی، یعنی باید تلاش‌ها به نحوی باشد که به نتیجهای ملموس و قابل دفاعی منتهی شود، آئیننامه مولدسازی با آسیب‌شناسی قانون‌های، تدوین شده است و یقینا عامل محرک برای سرعت بخشیدن به رشد و توسعه کشور، از طریق کمک به اتمام پروژه‌های نیمه تمام کشور خواهد شد که تحقق این مهم نیز با مشارکت جدی فعالان بخش خصوصی و از همه مهمتر بخش تعاونی و مردمی امکان پذیر است. این قانون محاسن بسیار زیادی دارد که در سنوات گذشته نبوده است؛ از جمله اینکه درآمد حاصل از فروش اموال مازاد در همان استان و پروژه‌های اولویتدار آن استان هزینه می‌شود و حتی غیر از واگذاری، راهکارهای دیگری مثل مشارکت عمومی- خصوصی، معاوضه، تهاتر و موارد متعدد دیگر هم در این قانون تعبیه شده است.
رحمتی با ارائه آماری از عملکرد ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها در زمینه مولدسازی نسبت به تعداد دارایی مازاد مصوب، به ترتیب استان، فارس، خوزستان و خراسان رضوی و لرستان را دارای رتبه اول تا چهارم و قم، سیستان و بلوچستان سمنان و خراسان شمالی را در رتبه آخر اعلام کرد و گفت: بیش از یکصد و هفده پروژه از هفت استان نیز برای "ارزش افزایی" در املاک و اراضی پیشنهادی به استانها ارسال شده که بایستی با پیگیری شما بزرگواران در موعد مقرر قانونی، یعنی یکماه به نتیجه برسند.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: یکی از مشکلات و آسیبهایی که در این چند ماه توسط شما مدیران عزیز استانی به بنده منتقل میشده این بود که مدیران استانها اختیار مناسبی در زمینه مولدسازی ندارند و به همین خاطر با همفکری وزیر محترم اقتصاد به این نتیجه رسیدیم که امورات مرتبط با فرایند مولدسازی را با امضای دو وزیر محترم کشور و امور اقتصای و دارایی، به استانداران محترم تفویض کنیم و شما مدیران کل محترم امور اقتصادی و دارایی نیز به عنوان دبیر کارگروه مولدسازی استان نیز در این فرایند نقشتان برجسته شد. به تعبیری منبعد موتور محرک مولدسازی در استانها، مدیران کل امور اقتصادی و دارایی هستند و امیدوارم ضمن برنامه‌ریزی دقیق و طراحی و ارسال بسته‌های رونق شاهد تحول چشم‌گیر و شتاب بیشتر در مولدسازی باشیم.
رحمتی گفت: براساس این تفویض اختیار به استانداران؛ تشخیص مازاد بودن اموال و «ارزش‌افزایی» آن در مرحله اول بر عهده شما در استان است و حتی تشخیص اینکه این «ارزش‌افزایی» به چه نحوی در حداقل زمان ممکن حاصل شود نیز به استانها واگذار شد.
وی افزود: همچنین، قیمت گذاری اموال بنا بر دستورالعمل مصوب هیأت عالی با کارگروه استانی است و بعد از آن نیز اتصال این دارایی‌ها به یکی از پروژه‌های اولویتدار استان در کارگروه مولدسازی استان انجام و پرونده کامل به دبیرخانه مولدسازی جهت طرح در جلسه هیأت عالی مولدسازی ارسال می‌شود.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرد: با توجه به فرایندی که جهت تسریع در فعالیتها در نظر گرفته شده، از این پس استانداران در جلسه هیات عالی در تهران حضور می یابند و از همان مواردی که در کارگروه استانی به جمع بندی رسیده اید، دفاع میکنند و در همان جلسه، پروژه ها تعیین تکلیف می‌شود.
رحمتی با اشاره به اینکه بازوی اصلی استانداران در این موضوع شما عزیزان هستید، گفت: بنابراین ادارات کل اقتصادی استانها به عنوان نماینده مجری و دبیر کارگروه مولدسازی استانی موظفند، ضمن پیگیری امور تفویض شده، گزارش عملکرد استانی را به صورت ماهیانه به سازمان خصوصی‌سازی ارسال کنند تا برای ارزیابی عملکرد استانها و رصد و پایش میزان پیشرفت پروژه ها گزارش ماهانه تقدیم رئیس جمهور محترم بشود.
وی خطاب به مدیران ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها افزود: شما هم دبیر هستید، هم ناظر و هم با مشارکت شما و بخش‌های مختلف وزارتخانه و سازمان خصوصی‌سازی بایستی شاهد خروجی مشخص و کمی باشیم تا ضمن تحقیق بودجه مصوب امسال، پروژه‌ها نیز با سایر روشهای مولدسازی فعال شده و در بازههای زمانی تعیین شده به نتیجه برسند. به همین دلیل نظام ارتباطی مستمری مابین مدیران کل استانها با سازمان خصوصی‌سازی تنظیم میکنیم تا همه مسائل و مشکلات در کمترین زمان ممکن حل شود و هر استانی زودتر بسته‌های رونق (شناسایی، ارزش‌افزایی، قیمت‌گذاری، اتصال به پروژه مشخص) خود را به نتیجه برساند. کمیته تخصصی با سفر به آن استان برای سرعت بخشی به کارها کمک کار شما مدیران خواهد بود. البته در این راه در حال تنظیم نظام ارتباطی جدید بین مدیران کل استانی با سازمان خصوصی‌سازی هستیم که به زودی جزئیات آن را اعلام خواهیم کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی مولدسازی دارایی های دولت مالک رحمتی اقتصادي روز ملی صادرات صادرات مركز آمار خودرو قیمت مسکن فيبرنوري تحریم های آمریکا اقتصادي روز ملی صادرات صادرات مركز آمار کل امور اقتصادی و دارایی رئیس سازمان خصوصی سازی ارزش افزایی شما مدیران مدیران کل مولد سازی استان ها پروژه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۳۳۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدیران نگاه عابربانکی را از شهرداری‌ها بردارند
شهردار الوند گفت: امیدواریم مدیران نگاه عابر بانکی خود از شهرداری‌ها را بردارند تا شهرداری‌ها بتوانند در مسیر خدمت به مردم موفق‌تر از گذشته باشند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، جواد خلج‌طایفه عصر امروز _شنبه هشتم اردیبهشت_ در جلسه شورای اداری شهرستان البرز که در دارالقرآن شهر محمدیه برگزار شد، اظهار کرد: شهرداری‌های این شهرستان با ۱,۱۵۰ میلیارد تومان بودجه توانسته‌اند ۲۰۰ طرح بزرگ و کوچک شهری را برای ۳۰۰ هزار نفر جمعیت شهری این شهرستان اجرایی کنند.
وی اضافه کرد: برای تحقق فرمایشات رهبری و ایجاد مشارکت مردمی باید بتوانیم مسیر خدمت را با سرعت بیشتری هموار کنیم و در توسعه شهرها مؤثر باشیم. در این میان شهرداری‌های این شهرستان هشت نیاز اساسی دارند.
نماینده شهرداران شهرستان البرز تخصیص قیر رایگان و یارانه‌ای برای روکش آسفالت معابر خاکی را نخستین نیاز اساسی این شهرداری‌ها برشمرد و گفت: یکی از نیازهای اساسی شهرداری‌ها تخصیص قیر رایگان و یارانه‌ای برای روکش آسفالت معابر خاکی است که امیدواریم تأمین شود.
خلج‌طایفه اختصاص ماشین‌آلات عمرانی و خودروهای حمل‌ونقل عمومی به شهرداری‌ها را از دیگر نیازهای اساسی دانست و ادامه داد: در حال حاضر ماشین‌آلات عمرانی و خودروهای حمل‌ونقل عمومی فرسوده شدند و باید این نیاز شهرداری‌های شهرستان البرز هم تأمین شود.
وی اجرای بند ۲ ماده ۲ و ماده ۱۰۳ قانون جامع درآمدهای پایدار را خواستار شد و گفت: همچنین اجرای تبصره ۳ ماده ۶ قانون شهرداری‌های برای انجام وظایف دستگاه‌های خدمات‌رسان و همکاری با شهرداری‌ها و تخصیص اعتبارات بازآفرینی از دیگر نیازهای مهم شهرداری‌ها محسوب می‌شود.
شهردار الوند بر لزوم اجرای طرح‌های تفضیلی و جامع شهرها تأکید کرد و افزود: همچنین صدور مجوز حفر چاه برای آبیاری فضای سبز و قطع استفاده از آب شرب برای آبیاری از نیازهای دیگر شهرداری‌ها به شمار می‌آید.
خلج‌طایفه همچنین از نگاه عابربانکی سایر دستگاه‌ها به شهرداری‌ها انتقاد کرد و گفت: امیدواریم مدیران نگاه عابر بانکی خود از شهرداری‌ها را بردارند تا شهرداری‌ها بتوانند در مسیر خدمت به مردم موفق‌تر از گذشته باشند.
کد خبر 748492
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است